مناظره؛ طرح ایرادات سیاستمدار و پاسخ‌های مستدل حقوقدان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۰۰۰۹
محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع رقابت انتخاباتی به مناظره پرداختند.
به گزارش ایسنا، محمد بهادری‌جهرمی در ابتدای مناظره با محسن هاشمی گفت: تکالیف شورای نگهبان در خصوص رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در قوانین متعددی بیان شده است، در خصوص ریاست‌جمهوری در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و در قانون اساسی، در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و در قانون انتخابات مجلس و آیین‌نامه‌های آن و درباره خبرگان در مصوبه خود این نهاد سازوکارهای مشخص با آنها بیان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت جدی در عملکرد ارکان‌های اصلی نظام را خواستاریم
محسن هاشمی هم گفت: وجود شورای نگهبان در قانون اساسی دیده شده است و براساس اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی و طبیعتاً یک ضرورت برای هر انتخابات و برای انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این امر به عهده شورای نگهبان قرار داده شده و ترکیب بسیار مناسبی هم برای شورای نگهبان تعیین شده است که شامل شش فقیه و شش حقوقدان بوده و این کار را انجام می‌دهند. اگر شورای نگهبان واقعاً به وظیفه‌ای که بر عهده آن قرار داده شده است، عمل کند، با همین ۱۲ نفر می‌تواند به خوبی و به راحتی هم از جمهوریت و هم اسلامیت نظام مراقبت کند.
وی ادامه داد: در ۴۵ سال گذشته شورای نگهبان به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است، به ویژه در خصوص مصوبات مجلس ولی در خصوص نظارت بر انتخابات که شامل دو بخش اعم از صلاحیت داوطلبان و صحت برگزاری انتخابات است، انتقاداتی به شورای نگهبان وارد شده که اگر شورای نگهبان پاسخ‌های مناسبی داشته است، ولی اکنون در افکار عمومی وضعیت خوبی ندارد. به نظر می‌آید حضور آقای بهادری‌جهرمی برای اولین بار باشد که به این سبک قرار است شورای نگهبان از طریق یک حقوقدان و مشاور این نهاد به برخی موضوعات پاسخ بدهد تا شفافیت بیشتری نسبت به عملکرد شورای نگهبان ایجاد شود، من هم خوشحالم که بتوانم این انتقادات که به‌صورت جدی میان فرهیختگان و مردم وجود دارد، به شکلی مطرح کنم و اینجا توسط آقای محمد بهادری‌جهرمی پاسخ داده شود و هردو موجب شویم تا یک شفافیت جدی در عملکرد ارکان‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایجاد و باعث رضایت مردم شود.
شورای نگهبان خود را ملزم به ارتباط با افکار عمومی می‌داند
محمد بهادری‌جهرمی در واکنش با اشاره به اینکه «هم دوستان و مشاوران دیگر و پژوهشگران و کارشناسان شورای نگهبان و هم خود بنده که اشاره فرمودید، دفعه سوم است که توفیق حضور خدمت مردم را دارم.» افزود: یکی از فعالیت‌های شورای نگهبان به خصوص در یک یا دو دهه اخیر، خود را ملزم به فعالیت در آن عرصه می‌داند، بحث ارتباط با افکار عمومی است. اینکه چقدر چنین فعالیتی دیده می‌شود یا این پاسخ‌ها به چه میزان از سوی جامعه نخبگانی، سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد، یک بحث دیگری است که شاید متناسب با حجم انتقادات و تخریب‌هایی که در خارج کشور نسبت به شورای نگهبان وجود دارد، نباشد؛ حضور رسانه‌ای شورای نگهبان نه به اندازه کافی ولی حتی‌المقدور در توان این شورا حضور وجود داشته است.
نظارت استصوابی به صورتی به نظارت استرجاعی تبدیل شده
محسن هاشمی هم گفت: ایرادات به قدری واضح است و روی افکار عمومی تأثیر گذاشته است که می‌توان گفت عملاً کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی از آثار این عملکرد شورای نگهبان است که نمونه‌هایی از آن را ورود کرده و در خصوص آن توضیح می‌دهم. معنای نظارت در وجوه مختلف با یکدیگر متفاوت است؛ نظارت استرجاعی، استطلاعی استصوابی و استصحابی داریم. در خصوص نظارت استرجاعی مثالی که می‌توانیم بیان کنیم این است که در خصوص فعالیت بازرسی کل کشور بیان می‌شود. بازرسی کل کشور بر عملکرد همه دستگاه‌ها نظارت می‌کند ولی خودِ این نهاد حکمی صادر نمی‌کند، این نهاد یک خطایی را در نزد یک دستگاه یا فرد یافته و آن را بررسی کرده و به یک گزارش تبدیل می‌کند که این گزارش را ابتدا با خود همان دستگاه در میان گذاشته و پاسخ‌های آن را دریافت می‌کند، البته ممکن است برخی اوقات این رفت و آمد برای رسیدگی تا دو سال نیز به طول بیانجامد و در نهایت به نتیجه که رسید و به تخلف واقف شد، آن را به اداره تخلفات ریاست‌جمهوری برای رسیدگی منتقل می‌کند یا به قوه‌قضاییه منتقل کرده و قوه‌قضاییه به عنوان یک نهاد کیفری به موضوع رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: در نهایت، در هر دو محل با حضور یک قاضی بررسی شده و حکم صادر می‌شود. هنگامی که حکم صادر شد، آن فرد یا دستگاه می‌تواند طلب تجدید نظر کرده و این حکم مجدداً به دادگاه تجدید نظر می‌رود. مجدداً رسیدگی شده و حکم صادر می‌شود. البته من آنچنان با قوه قضاییه و مکانیزم فعالیت آن آشنایی ندارم. اما، می‌دانم که آن فرد یا دستگاه می‌تواند شکایت خود را مجدداً به دیوان عالی ارسال کند، اگر در آنجا نیز نتیجه نگرفت و حکم گرفت، مجدداً می‌تواند از موادی مثل ۴۷۷ و ۴۷۸ دنبال خلاف شرع‌بودن باشد و خلاصه رسیدگی‌ها به‌صورت جدی بسیار دقیق است و اینگونه سعی شده است تا حق افراد ضایع نشود. این نوعی نظارت استرجاعی است به این معنا که به جای دیگری ارجاع داده می‌شود. نوع دیگری از نظارت، نظارت استطلاعی است. اگر این نظارت باشد مانند شورای نگهبان یک خلاف را مطلع شده و این خلاف را به اطلاع دستگاه مورد نظر مانند وزارت کشور یا هر دستگاه دیگری می‌رساند و آن دستگاه موظف است به این خلاف رسیدگی کرده و وظایف خود در قبال آن را انجام دهد. در خصوص نظارت استصوابی کلمه استصواب از ثواب می‌آید که معنای آن کار درست است به نحوی که این کار به قدری صحیح است که دیگر لازم نیست محل یا جای دیگری به آن رسیدگی کند و اگر قرار است مجدداً به آن رسیدگی شود توسط خود دستگاه متولی یعنی شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: چرا که فرض بر آن است که شورای نگهبان در این کار درست و ثواب به صورت احسن کار خود را انجام می‌دهد. در نتیجه به نظر می‌آید که در خصوص نظارت استصوابی این کار به این نحو انجام می‌شود که باید ۱۲ فقیه و شاید حقوقدان‌ها پرونده‌های اشخاص یا پرونده‌های مربوط به انتخابات را خودشان نظارت کنند؛ اینکه این کار را به دستگاه دیگری ارجاع بدهند و مثلاً اگر شما حساب کنید که در انتخابات با خطایی که شد در قانون و پیش ثبت نام صورت گرفت، ۵۰ هزار نفر تقریباً ثبت نام کردند و اگر قرار بود همه این افراد در مهر ماه ثبت نام کنند که خوشبختانه این اتفاق رخ نداده و حدود ۲۵ هزار نفر ثبت نام کردند، اگر شورای نگهبان یعنی این ۱۲ نفر شامل شش فقیه و شش حقوقدان بخواهند به آن رسیدگی کنند اگر برای هر پرونده ۱۰ یا ۲۰ دقیقه وقت بگذارند باید حدود ۵۰۰ روز برای همه فرآیند وقت بگذارند. در نتیجه مجبور شدند به یک سبکی درست است که نظارت آن استصوابی است ولی مجبور شدند برای حکم دادن نسبت به افراد آن را به یک دستگاهی ارجاع بدهند که زیر مجموعه خودشان است و افرادی را برای این کار انتخاب کردند؛ ما در کشورمان ۲۰۸ حوزه داریم و اگر در هر حوزه حداقل ۱۰ یا ۲۰ نفر بر رسیدگی به صلاحیت این تعداد از افراد حداقل به ۲ یا ۳ هزار فرد نیاز است. اینکه این افراد چه نگرشی داشته باشند، چگونه به افراد نگاه کنند، چه سوالاتی بپرسند، چگونه تحقیق کنند و چه پرونده‌هایی را بخوانند. هر کدام از آنها می‌توانند اشتباهات فاحش نسبت به یک فرد داشته باشند و روی پرونده یک فرد نظر بدهند. البته افرادی می‌توانند خبرهای غلط به این افراد اعلام کنند. به طور مثال وقتی شما در خصوص یک فرد تحقیق می‌کنید طرف مورد تحقیق شما متوجه شود که آن فرد کاندید انتخابات است اطلاعات غلطی به آن فرد نسبت دهد.
وی افزود: به طور کلی سؤالاتی که نسبت به یک فرد انجام می‌شود، باعث ایجاد یک مسیر غلط در خصوص یک فرد رخ بدهد و پرونده این فرد برای رسیدگی دقیق به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و به نزد فقها نمی‌آید و فقها برای بررسی آن زمان بسیاری صرف نمی‌کنند. البته در انتخابات ریاست جمهوری چون تعداد کاندیداها بسیار کم است فقها می‌توانند این وقت را صرف کنند. اما، متأسفانه اتفاقات فاحشی نیز در آن موارد رخ داده که مردم سؤالات بسیاری در خصوص آن دارند. آقای لاریجانی درخواست کرده بود که دلایل عدم تایید صلاحیتش اعلام شود؛ شورای نگهبان اعلام کرد که قوانینش اجازه این امر را نمیدهد. بعد از بیانات رهبری شورای نگهبان نامه دلایل عدم تایید صلاحیت لاریجانی را برای وی ارسال کرد. لاریجانی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت «به نظر می‌رسد که یک جریان اطلاعاتی امنیتی با برنامه‌ای خاص این اطلاعات را درباره من مطرح نموده که علاوه بر ظلم به بنده و خانواده ام به جایگاه شورای نگهبان نیز لطمه وارد کرده است». در آن نامه آمده بود که لاریجانی به دلیل پیگیری دلیل عدم تایید صلاحیت برخی از افراد صلاحیتش تایید نشده است. صادق لاریجانی بعد از این موضوع از شورای نگهبان استعفا داد و نوشت که هرگز تصمیمات شورای نگهبان را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم. این کار در خصوص انتخابات مجلس کار بسیار سختی است و نظارت استصوابی به صورتی به نظارت استرجاعی تبدیل شده و رسیدگی جدی در شورای نگهبان در سطح فقها انجام نمی‌شود. فقها از مقام معظم رهبری برای رسیدگی حکم دریافت می‌کنند و افرادی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند از رهبری انقلاب حکم ندارند. فقها به دلیل آگاهی عدالت و فقیه بودن خود از مقام معظم رهبری حکم دریافت می‌کنند و حقوقدانان با رأی نمایندگان نیز از مجلس حکم می‌گیرند.
وی تأکید کرد: در نتیجه می‌توان گفت همانطور که رهبر انقلاب فرمودند اگر حق کسی در انتخابات ضایع شود این مورد حق‌الناس است و باید پاسخش در آن دنیا داده شود، اگر حق فردی ضایع شود، گویی حق کسانی که می‌خواهند آن فرد را انتخاب کنند نیز ضایع شده است. در نتیجه، یک امر بدیهی است که شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت استصوابی خود را در انتخابات مجلس به سبک استصوابی عمل کند، چون فرصت آن را ندارد و در نهایت این موضوع به یک نظارت استرجاعی تبدیل شده و در نظارت استرجاعی قطعاً یک دستگاه دیگر باید آن را بازبینی کند که انجام نمی‌شود.
نظارت استرجاعی در مقابل نظارت استصوابی قرار ندارد
بهادری جهرمی هم تصریح کرد: نظارت استرجاعی در مقابل نظارت استصوابی قرار ندارد. در یک تقسیم‌بندی نظارت را به دو بخش نظارت استصوابی در مقابل نظارت استطلاعی تقسیم می‌کنند. این یک بحث فقهی است به معنای صواب دید هم نیست که اشاره کردند بلکه به منظور نظارت مؤثر است.ما در فقه داریم که در باب وقف ناظر اگر استصوابی باشد، متولی باید با تصویب آن کار را به پیش ببرد و اگر استطلاعی باشد باید با اطلاع ناظر کار را پیش ببرد. بدیهی است که نظارت شورای نگهبان اطلاعی نیست. یعنی منطق ندارد که ناظر انتخابات چه شورای نگهبان باشد چه هر مرجع دیگری و بگوید من نظارت کردم و تخلفاتی را شاهد بودم و ورود افراد فاقد صلاحیت را دیدم حتماً ناظر باید بتواند از تخلفات جلوگیری کند یا از تاثیر تخلف رخ داده در نتیجه انتخابات جلوگیری کند. این موضوع هم در بعد بررسی صلاحیت انتخابات و هم در بعد برگزاری انتخابات شمارش و تجمیع آراء و اعلام نتیجه انتخابات وجود دارد، لذا ما در علم حقوق به آن نظارت مؤثر اطلاق می‌کنیم، یعنی قرار نیست ناظر فقط نظاره‌گر باشد یا نگاه کرده و کسب اطلاع کند و به جای دیگری اطلاع دهد و آن مرجع دیگر تعیین تکلیف کند، بلکه شورای نگهبان در صورت مشاهده تخلف یا پیشگیری کرده و یا از تأثیر تخلف در نتیجه انتخابات با ابطال انتخابات و یا از ورود افراد واجد شرایط به این عرصه جلوگیری می‌کند.
وی افزود: هر کسی می‌تواند نگاه خاص خود را در خصوص مدل نظارت داشته باشد، ولی منطق نظارت در دنیا و ایران همین‌گونه است و در تمام ۳۹ انتخاباتی که داشتیم منهای همه‌پرسی روش کار به همین شکل بوده است، حتی پیش از انقلاب اسلامی در اولین انتخابات که در ایران پس از دوران مشروطه برگزار شده، ما انجمن نظارت را با همین صلاحیت‌های مشابه داشتیم. البته روش کار در دنیا نیز به همین‌گونه است، چون منطقی غیر از آن وجود ندارد و یک فردی باید باشد که شرایط نامزدها را با قوانین تطبیق دهد و تعیین تکلیف کند که این شرایط وجود دارد یا خیر در خصوص صحت برگزاری انتخابات نیز تصمیم قاطع و نهایی را اتخاذ کند لذا ما چاره‌ای غیر از نظارت مؤثر نداریم. اندک کشورهایی که نظارت اطلاعی دارند، چون دو ناظر دارند؛ ناظر اول استطلاعی یا اطلاعی است که کسب خبر کرده و گزارش‌ها را جمع آوری می‌کند و نظر خود را به مقام بالاتر اطلاع می‌دهد و مقام بالاتر به عنوان ناظر نهایی حرف قاطع را خواهد زد. اینکه سلیقه ما چگونه باشد و چه چیز را بپسندیم امر صحیحی است، ولی ما در نظام حقوقی برای اینکه بدانیم که باید چه کاری انجام دهیم از طریق قانون تعیین تکلیف می‌کنیم.
حقوقدان پژوهشکده شورای نگهبان، تأکید کرد: قانون اساسی ما ذیل اصل ۶۲ صراحتاً ذکر کرده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین می‌کند، اجازه می‌خواهم از قوانینی که در دوره اول مجلس تصویب شد، مثال بزنم. البته قوانینی که در سال ۷۸ تصویب شد یا همین اصلاحیه که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد همین هست، ولی شاید آقای هاشمی بخواهند در آن شبهه‌ای ایجاد کنند، به همین دلیل از قوانینی که در سال‌های ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۳ و ۶۴ تصویب شده است، استفاده می‌کنم. این مواردی که فرمودند دقیقاً براساس قانون اساسی که به مجلس سپرده شده در قانون ذکر شده که ما غیر از شورای نگهبان، یک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات داریم. قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۵۹ مجلس با امضای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است که به شورای نگهبان واصل شده و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان شوراي نگهبان محمد بهادری جهرمی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی محمد بهادری جهرمی شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخابات مجلس خصوص نظارت ریاست جمهوری آن رسیدگی افکار عمومی بر انتخابات برای رسیدگی قانون اساسی محسن هاشمی تصویب شد ثبت نام پاسخ ها آن فرد یک فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری نشست متفاوتی در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد و این بار معلمان و فرهنگیان به این نهاد عالی حقوقی آمدند و ضمن دیدار با طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش پرداختند.
آنها که از ناظران انتخاباتی شهر تهران بودند، ابتکارات و خلاقیت‌هایی را که برای آشنایی دانش‌آموزان با فرآیند برگزاری انتخابات، روند تصویب و بررسی مصوبات در کشور و مهمترین مفاهیم قانون اساسی در مدارس انجام داده بودند، شرح دادند. برخی نیز به دنبال برقراری ارتباط بین شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان با نهاد آموزش و پرورش بودند تا مردم‌سالاری دینی و قانون اساسی را بهتر و دقیق‌تر به دانش‌آموزان بیاموزند.
معلمان و فرهنگیان همچنین از حُسن اعتماد مردم و شورای نگهبان به آنها برای نظارت بر برگزاری انتخابات قدردانی کردند؛ چراکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از یک شبکه نظارتی بهره می‌برد که بسیاری از اعضای این شبکه فرهنگیان و معلمان هستند و البته در میان آنها سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان، بازاریان و معتمدان هم می‌باشند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست ضمن تجلیل از مقام و جایگاه معلم به بیان پیشنهاداتی برای آشناسازی دانش‌آموزان با شورای نگهبان و قانون اساسی پرداخت، از جمله اینکه دانش‌آموزان در انتخابات شورای دانش‌آموزی با نهاد نظارت بر انتخابات آشنا شوند و همچنین از معلمان خواست تا نظرات خودشان را درباره مصوبات مربوط به آموزش و پرورش و مدارس برای شورای نگهبان ارسال کنند. وی در خصوص مسائل و مشکلاتی هم که در حوزه آموزش و پرورش از سوی معلمان مطرح شد، گفت که موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهد کرد.
در ادامه مشروح این دیدار و نشست را می‌خوانید:
بسیاری از ناظران انتخاباتی معلم هستند
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست به بیان نقش و جایگاه معلمان پرداخت و از مقام شامخ آنها تجلیل کرد. وی در این همین رابطه بیان داشت: معلمان حق بزرگی بر گردن فرزندان این سرزمین دارند. ما قدردان زحمات معلمان هستیم و فرارسیدن این روز را به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور تبریک عرض می‌کنیم. معلمان هدایتگران انسان‌ها هستند و هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند، مدیون معلمان خود است. امیدواریم درس‌هایی را که آموختیم در عرصه عمل و زندگی به خوبی به اجرا دربیاوریم.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به ناظر انتخاباتی بودن آن جمع اشاره کرد و در خصوص شبکه ناظران انتخاباتی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده مردم است. حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو شبکه نظارتی هستند که هیچ‌کدام از آنها ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و کارمند این نهاد نیستند، بلکه در هنگام برگزاری انتخابات به یاری شورای نگهبان می‌آیند و با کسب آموزش‌های لازم به امر نظارت می‌پردازند. سلامت انتخابات برعهده این شبکه که بسیاری از آنها فرهنگیان و معلمان هستند، می‌باشد.
انتقاد از رفتارهای دولتهای غربی
طحان‌نظیف از این فرصت استفاده کرد تا اشاره‌ای نیز به حوادثی که این روزها در جهان رخ می‌دهد و نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است، کند. وی در رابطه با اعتراضاتی که در دانشگاه‌های جهان به خصوص در آمریکا در مورد غزه صورت می‌گیرد و با برخورد دولتهای غربی و نیروهای امنیتی مواجه می‌شود، گفت: این روزها صحنه‌هایی در سطح جهانی و در دانشگاه‌های آمریکا مشاهده می‌کنیم که چهره‌ای عریان و بدون روتوش از ادعای حقوق بشر و آزادی بیان و استانداردهای دوگانه است. کسانی که سال‌ها دیگران را متهم به عدم رعایت حقوق بشر و آزادی بیان می‌کردند، اکنون خودشان به خشن‌ترین برخوردها می‌پردازند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از سخنان چندی پیش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اسرائیل آبروی تمدن غربی را برده است، عنوان کرد: ابعاد بی‌آبرویی تمدن غربی روز به روز در حال روشن شدن است. اگرچه اخبار به سختی در حال مخابره شدن است، اما امیدواریم مردم جهان با حقایق و واقعیت‌ها آشنا شوند و این وقایع، آزادی‌خواهان را به تفکر و تامل وادارد.
معلمان با نظراتشان یاری‌گر شورا باشند
طحان‌نظیف در ادامه به بیان سخنانی در رابطه با شورای نگهبان پرداخت. وی در همین‌باره مهمترین وظایف شورای نگهبان را بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری برشمرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوباتی که شورا در سال‌های اخیر در خصوص آموزش و پرورش بررسی کرده است، اظهار داشت: طرح‌ها و لوایح مختلفی در این رابطه در شورای نگهبان بررسی شده است. این شورا نگاه ویژه‌ای به قشر فرهنگیان و معلمان دارد و از شما می‌خواهم وقتی که چنین مصوباتی دریافت می‌کنیم، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. البته زمان ما برای بررسی مصوبات طبق قانون اساسی محدود است، اما برای ما مهم می‌باشد که نظر جامعه هدف را دریافت کنیم. البته باید توجه داشت که شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون اساسی می‌تواند به بررسی مصوبات بپردازد.
وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان که در یکی دو سال اخیر به تصویب رسید، عنوان کرد: این طرح حدود دو سه ماه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود. مهمترین اشکال‌ها و ایرادات شورای نگهبان مبتنی بر این بود که مصوبه وقتی به قانون تبدیل می‌شود، قابلیت اجرا داشته باشد. برخی طرح‌ها و لوایح همچون طرح رتبه‌بندی معلمان دارای بار مالی هستند. اگر مصوبه تبدیل به قانون شود و دولت نتواند اعتبار آن را تامین کند، نارضایتی در جامعه به وجود خواهد آمد و قانون بی‌اعتبار می‌شود. بنابراین باید از قبل بار مالی آن مصوبه تامین شود تا شیرینی یک قانون به کام مردم و جامعه هدف بنشیند.
طحان‌نظیف درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و برخی طرح‌ها و لوایح دیگر درباره آموزش و پرورش و مدارس که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان ساخت: معلمان و فرهنگیان می‌توانند درباره این مصوبات به ما مشورت بدهند تا دقیق‌تر نسبت به آنها اظهارنظر کنیم. قوانین هرچه دقیق‌تر باشند، از اجرای سلیقه‌ای آن جلوگیری به عمل خواهد آمد و معطوف به عمل و به اجرا نزدیک‌تر خواهد شد.
ضرورت آموزش قانون اساسی در مدارس
موضوع دیگری که طحان‌نظیف در نشست با معلمان بدان اشاره کرد، آموزش مفاهیم قانون اساسی بود. وی در همین راستا گفت: در حوزه آموزش مفاهیم حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی دچار ضعف هستیم. برای آموزش این موضوعات، روش‌های خوب و روزآمدی وجود دارد که باید از آنها بهره برد. یکی از آن روش‌ها گنجاندن این مفاهیم در کتاب‌های درسی است. بخشی از روش‌ها نیز ابتکارات و خلاقیت‌های معلمان است که برخی از شما آن را در مدارس اجرا می‌کنید.
سخنگوی شورای نگهبان با ابراز تاسف از اینکه قانون اساسی به خوبی معرفی نشده است، عنوان کرد: مراجعه و استناد به قانون اساسی کم است و باید خیلی بیشتر باشد. من هر ساله در سالروز تصویب قانون اساسی چالش‌هایی در فضای مجازی مطرح می‌کنم که هدفم این است مردم به قانون اساسی مراجعه کنند. خوشبختانه بازخوردهای خوبی نیز دریافت کردیم.
وی از معلمان خواست تا قانون اساسی به کلاس‌های درس برده شود و از دانش‌آموزان خواسته شود تا آن را مطالعه و درباره آن تحقیق کنند و تصریح کرد: بسیاری از سوالات با مراجعه به قانون اساسی و اجرای آن قابل رفع است و بسیاری از مشکلات با اجرای صحیح و کامل قانون اساسی قابل حل است.
طحان‌نظیف در همین رابطه به برگزاری رقابت‌های علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان برای دانشجویان توسط پژوهشکده شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این دوره مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت. از دانشگاه‌های مختلف و از بیش از ۲۰ استان در آخرین دوره این رقابت‌ها شرکت کردند. آنها همچون شورای نگهبان ساختاری تشکیل دادند که دارای دبیر، قائم مقام و سخنگو بود. مصوبات را بررسی و رای‌گیری کردند. در دوره‌های اخیر پیشنهاد داده شد که موضوع بررسی صلاحیت‌ها نیز شبیه‌سازی شود که این موضوع نیز مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
وی این بخش از صحبت‌هایش را اینگونه جمع‌بندی کرد: روش‌های مختلفی در دنیا برای آموزش مفاهیم قانون اساسی وجود دارد. از جمله اینکه دانش‌آموزان در این خصوص با مسئولان نامه‌نگاری می‌کنند و مسئولان نیز به نامه‌ها پاسخ می‌دهند. یا اینکه نشست‌های مختلفی برای آشنایی با نهادها برگزار و تحقیق و پژوهش مختصر در مورد واژگان حقوق اساسی به دانش‌آموزان سپرده می‌شود.
شورای نگهبان پاسدار حقوق عامه است
طحان‌نظیف در ادامه عنوان کرد: نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز وجود دارد، چراکه قانون اساسی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و باید از آن صیانت کرد؛ بدین معنا که یک مصوبه نباید خلاف قانون اساسی باشد. البته برخی نقش پیشینی و برخی نقش پسینی دارند. در ایران، شورای نگهبان نقش پیشینی دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته در ایران مصوبات از نظر شرع نیز توسط فقهای محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مصوبه نباید خلاف شرع باشد. صیانت و پاسداری از شرع، مبدا ملی و مردمی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته هم تاکید کرد که این نهاد پاسدار حقوق مردم است و در همین رابطه به بیان نمونه‌هایی از برخی اشکالات و ابهاماتی که این شورا در این راستا نسبت به مصوبات مطرح می‌کند، اشاره کرد.
پیشنهاد شبیه‌سازی نظارت در انتخابات‌های دانش‌آموزی
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر مهمترین وظایف و ماموریت‌های این نهاد را یادآور شد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تصور درست و تصویر کامل و واقعی از شورای نگهبان در جامعه وجود ندارد. شاید عموم افراد فکر می‌کنند که شورای نگهبان تنها به نظارت بر انتخابات می‌پردازد در حالی که این شورا علاوه بر نظارت بر انتخابات، وظایف خطیر دیگری نیز برعهده دارد که در سال‌های اخیر سعی بر آن است تا این موارد بیشتر تبیین گردند. وی افزود: در موضوع انتخابات نیز صرفاً بحث بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه رسانه‌هاست در این رابطه نیز نگاه‌ها جامع و دقیق نیست مثل اینکه شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که در انتخابات اخیر حدود ۱۰ هزار تماس و ملاقات با داوطلبان انجام شد تا مستندات دریافتی با گفته‌های آنها تطبیق داده و اگر نکته‌ای دارند، به خوبی شنیده شود.
وی در خصوص پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری که از جمله ماموریت‌های فقهای شورای نگهبان است نیز گفت: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات مختلف از جمله مصوبات هیات وزیران اعتراض کند و آن را خلاف قانون و شرع بداند. این موضوع از وجوه قابل افتخار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ادعای افراد در مورد خلاف شرع بودن آن مصوبات توسط فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش این پیشنهاد را خطاب به آموزش و پرورش و مدیران مدارس ارائه داد که نظارت بر انتخابات می‌تواند در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی شبیه‌سازی شود. وی در همین رابطه بیان داشت: در هر کجا که اجرا وجود داشته باشد، باید ناظرانی نیز باشند که بر اجرا نظارت کنند و امر انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا آموزش این موارد و انجام چنین اقداماتی، گامی در راستای آموزش هنجارهای انتخاباتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، خواهد بود.
معلمان از دغدغه‌هایشان گفتند
در ادامه این نشست تعدادی از معلمان به بیان مهمترین مشکلات، مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهایشان پرداختند. یکی از معلم‌ها از عدم اجرای قوانین گلایه کرد و گفت: در کشور قوانین خوبی در رابطه با آموزش و پرورش وجود دارد اما یا اجرا نمی‌شود یا اینکه به خوبی اجرا نمی‌شود. باید نظارتی وجود داشته باشد تا دستگاه‌ها به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
یکی دیگر از معلمان نیز این موضوع را تکرار کرد و گفت: آموزش و پرورش یک نهاد انسان‌ساز است و هر چقدر برای آن هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به آموزش و پرورش است.
معلم دیگری به بیان پیشنهاداتش برای آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی پرداخت و در این رابطه به کارهایی که تاکنون برای آشنایی با برخی نهادها و مفاهیم صورت گرفته است، اشاره کرد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی معلمان عنوان کرد: عمده این مشکل‌ها به حوزه اجرا برمی‌گردد که من این موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهم کرد. در خصوص آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی نیز شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان آماده هرگونه همکاری با آموزش و پرورش و مدارس است.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از سوی سخنگوی شورای نگهبان کتاب قانون اساسی به معلمان و فرهنگیان هدیه داده شد و از زحمات و تلاش‌های آنها قدردانی صورت گرفت.
کد خبر 6093276
جاده کندوان یک طرفه شد